حدد القضاء المصري جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح بشخصه أمام المحكمة، لأداء اليمين الحاسمة في دعوى مدنية تتعلق بمطالبة بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال محام إنه قدمها لصالح اللاعب خلال سنوات سابقة.
وحددت الدائرة المدنية المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية موعد الجلسة في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، الذي يطالب بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية قال إنها تمثل أتعاباً عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لصالحه.
وألزمت المحكمة اللاعب بأداء يمين حاسمة تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال الواردة في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.
ونبهت المحكمة إلى أن عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها من دون مسوغ قانوني قد يترتب عليه اعتباره ناكلاً عنها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقاً للقواعد المنظمة لليمين الحاسمة في الدعاوى المدنية.
وتعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، طالب فيها بإلزام اللاعب بسداد قيمة أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالحه، إلى جانب المطالبة بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته.
كما تضمنت الدعوى مطالبات بتعويض عن أضرار قال المدعي إنها مست بمكانته المهنية وسمعته كمحام، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة، فضلاً عن المصروفات وأتعاب المحاماة.
واستند المحامي، بحسب المستندات المقدمة في القضية، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر عام 2012، وقال إنه منحه صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بمحمد صلاح، مشيراً إلى أن التوكيل ظل قائماً حتى أغسطس 2025، عندما أُخطر بتنحيه عن تمثيل اللاعب.
وفي المقابل، يدور جوهر النزاع حول مدى قيام المحامي بالأعمال التي يطالب بأتعاب عنها، وما إذا كانت هناك مستحقات مالية مترتبة عليها، وهي الوقائع التي طلب المدعي حسمها من خلال توجيه اليمين الحاسمة إلى اللاعب.
واليمين الحاسمة وسيلة قانونية في المنازعات المدنية يوجهها أحد أطراف الدعوى إلى الطرف الآخر للاحتكام إلى ذمته بشأن واقعة محددة محل خلاف، ويترتب على حلفها أو الامتناع عنها آثار قانونية تختلف بحسب ظروف الدعوى والواقعة التي انصبت عليها اليمين.
وقررت المحكمة إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين حسم النزاع، فيما لا تمثل الدعوى، في هذه المرحلة، حكماً نهائياً بثبوت مديونية على محمد صلاح، وإنما نزاعاً مدنياً لا يزال منظوراً أمام القضاء.
